أصدرت حركة “كفانا” بيانًا أعربت فيه عن قلقها البالغ إزاء الأوضاع الأمنية المتوترة على الحدود الموريتانية المالية، نتيجة تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر معبر “گوگي”.
وأكدت الحركة، في بيانها، موقفها الرافض للهجرة غير النظامية، معتبرةً أن الإجراءات الحكومية الأخيرة رغم أهميتها، شابها غياب التنسيق مع الهيئات الحقوقية وعدم التواصل الدبلوماسي المسبق مع دول الجوار.
وجددت الحركة انتقاداتها للاتفاقيات الموقعة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي وإسبانيا، معتبرةً أنها تهدف إلى تحويل البلاد إلى “مستوطنة للمهاجرين”، واصفةً ذلك بـ”الخيانة الوطنية”. كما أشارت إلى تفاقم أزمة الهجرة منذ عام 2022، حيث استقبلت موريتانيا أكثر من 123 ألف مهاجر غير شرعي، ما يشكل ضغطًا على البنية الاجتماعية والاقتصادية للبلاد.
ودعت “كفانا” إلى التعامل مع ملف الهجرة وفق مقاربة تنموية وأمنية شاملة بدلًا من الاكتفاء بالإجراءات الأمنية المؤقتة. كما طالبت بكشف بنود الاتفاقيات السرية مع الاتحاد الأوروبي، مشيرةً إلى “تواطؤ بعض النخب الحاكمة” في التعتيم على تفاصيلها.
وأكد البيان ضرورة ملاحقة شبكات التهريب والاتجار بالبشر، وإشراك المجتمع المدني والفاعلين الحقوقيين في مراقبة أي اتفاقيات مستقبلية متعلقة بالهجرة، محذرًا من “تحويل موريتانيا إلى شرطي حدود لأوروبا”.
وختمت الحركة بيانها بالتأكيد على رفضها لأي محاولات لتوطين المهاجرين داخل الأراضي الموريتانية، داعيةً الشعب إلى اليقظة في مواجهة ما وصفته بـ”الضغوط الخارجية”.
