اقتحم عدد من المرحّلين الماليين، اليوم السبت، نقطة تفتيش للشرطة الموريتانية قرب معبر كوكي في ولاية الحوض الغربي، وأضرموا النار في عريش كانت الشرطة تستخدمه كنقطة تفتيش.
وذكرت مصادر محلية أن المهاجرين المرحّلين استولوا أيضًا على هواتف تابعة لعناصر الشرطة، مرددين هتافات زعموا فيها أن السلطات الموريتانية قامت بمصادرة بعض أغراضهم ولم تُعدها لهم.
وكانت أربع حافلات موريتانية تقلّ مهاجرين غير نظاميين قد وصلت الليلة الماضية إلى الحدود المالية، حيث تم إنزال عشرات المهاجرين الماليين. غير أن بعض المرحّلين نظموا احتجاجات في الموقع ورفضوا المغادرة إلى الأراضي المالية، قبل أن يقتحموا مركز الشرطة الموريتانية ويحرقوه ويستولوا على هواتف عناصر الأمن.
وأفادت المصادر ذاتها بأن وحدات من الدرك الموريتاني تدخلت لاحتواء الوضع، حيث تم إرسال تعزيزات من مدينة لعيون للمساعدة في السيطرة على الاحتجاجات.
وتأتي هذه التطورات في ظل حملة اعتقالات شنتها السلطات الموريتانية خلال الأيام الماضية، استهدفت مئات المهاجرين غير النظاميين، وبدأت بموجبها عمليات ترحيلهم إلى بلدانهم الأصلية.
وكانت الحكومة الموريتانية قد أكدت يوم الخميس الماضي انفتاحها على المهاجرين ولكن “بطريقة قانونية”، مشددة على أن موقفها من الهجرة لم يطرأ عليه أي تغيير.
وفي هذا السياق، صرح وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة الحسن ولد مدو، بأن ما حدث من ترحيل لأشخاص دخلوا البلاد بطرق غير شرعية لا يعدو كونه تنفيذًا لما تنص عليه الاتفاقيات الدولية والثنائية المتعلقة بمحاربة الهجرة غير النظامية.
وأكد الوزير أن عمليات الترحيل تمت بالتعاون والتنسيق مع بلدان المرحّلين، مشيرًا إلى أن موريتانيا توفر للمهاجرين تسهيلات كبيرة لتسوية أوضاع إقامتهم، من بينها الإعفاء من رسوم الإقامة، خاصة للمهاجرين من الدول التي تربطها بها اتفاقيات ثنائية.
وأشار ولد مدو إلى أن العديد من المهاجرين لا يهتمون بتسوية وضعيتهم القانونية، لافتًا إلى أنه في عام 2022 دخل موريتانيا 130 ألف مهاجر، لكن 7000 فقط منهم طلبوا الحصول على إقامة قانونية.
وفي سياق متصل، أجرى وزير الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج، محمد سالم ولد مرزوك، اليوم السبت، لقاءات منفصلة مع سفراء مالي وغامبيا والقائم بالأعمال في سفارة السنغال. ويُرجّح أن تكون هذه اللقاءات ناقشت التطورات الأخيرة المتعلقة بالمهاجرين غير النظاميين.
