أعلن المتحدث باسم الحكومة السنغالية، مصطفى صار، أن السلطات تعتزم استدعاء الرئيس السابق ماكي صال للمحاكمة، بعد كشف تقرير محكمة الحسابات عن مخالفات مالية خلال فترة حكمه.
وفي تصريح نقلته وسائل إعلام سنغالية، أكد صار أن ماكي صال يمكن اعتباره زعيم عصابة ارتكبت أعمالًا إجرامية، مضيفًا أن المساءلة أمام القضاء باتت حتمية.
وكان الرئيس السابق ماكي صال قد رفض تقرير محكمة الحسابات، واصفًا إياه بأنه ذو طابع سياسي، في محاولة لدحض الاتهامات الموجهة إليه.
تراجع التصنيف الائتماني السنغالي
يأتي هذا في وقت أعلنت فيه وكالة “موديز” للتصنيف الائتماني خفض تصنيف السنغال من B1 إلى B3، مما يعني درجة ضعيفة ومحفوفة بالمخاطر.
ويعود هذا التراجع إلى تقرير ديوان المحاسبة السنغالي، الذي كشف عن خروقات وتلاعب في البيانات الاقتصادية المقدمة للمؤسسات الدولية والشركاء الماليين، مما أثر على الثقة في الاقتصاد السنغالي.
تحقيقات قضائية ضد المسؤولين السابقين
في ظل هذه التطورات، تعتزم السلطات السنغالية فتح تحقيقات قضائية ضد المسؤولين عن تسيير البلاد في الفترة السابقة، بتهم قد تشمل التزوير، الاختلاس، غسل الأموال، والإثراء غير المشروع.
وفي هذا السياق، أكد وزير العدل السنغالي عثمان دياني أن مرتكبي هذه الجرائم لن يفلتوا من العقاب، مشددًا على أن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء.
