نواكشوط – خاص | كشفت نتائج توزيع مخصصات صندوق دعم الصحافة المستقلة، البالغ هذا العام 400 مليون أوقية قديمة، عن شبهات فساد وتلاعب واسع النطاق، ما أثار استياء المؤسسات الإعلامية المستفيدة، التي فوجئت بتدني المبالغ الموجهة إليها مقارنة بما حصلت عليه رئيسة اللجنة حواء بنت ميلود وأعضاء لجنتها.
شبهات فساد وتوزيع غير عادل
وفق مصادر مطلعة، فقد اعتمدت اللجنة معايير غير شفافة في توزيع الدعم، مما أدى إلى تفاوت كبير في المخصصات، حيث حصلت أربع مؤسسات إعلامية مجتمعة على مبلغ أقل مما حصل عليه أعضاء اللجنة أنفسهم. وأثار ذلك تساؤلات حول وجود تلاعب مقصود لصالح جهات محددة، على حساب المؤسسات الصحفية المستحقة.
استنكار واسع وتهديد باللجوء إلى القضاء
أثارت هذه الفضيحة موجة استنكار في الأوساط الصحفية، حيث نددت عدة مؤسسات إعلامية بـ سوء إدارة الصندوق، واستغلال النفوذ في توزيع المخصصات. ووفقًا لمصادر مقربة من بعض المؤسسات المتضررة، فإنها تدرس اتخاذ إجراءات قانونية ضد اللجنة، سعياً إلى إبطال القرارات المجحفة وفتح تحقيق حول التجاوزات.
مطالب بالتحقيق والمساءلة
تصاعدت الدعوات من الهيئات الصحفية بضرورة فتح تحقيق مستقل وشفاف حول طريقة التوزيع، لضمان اعتماد معايير عادلة وموضوعية بعيدًا عن النفوذ والمصالح الشخصية. كما طالب بعض الصحفيين بـ إعادة النظر في آلية تسيير الصندوق، لمنع تكرار مثل هذه التجاوزات مستقبلًا.
هل تتحرك السلطات؟
حتى الآن، لم يصدر أي تعليق رسمي من اللجنة المعنية أو السلطات المختصة بشأن هذه الاتهامات. ويبقى السؤال المطروح: هل سيتم فتح تحقيق ومساءلة المتورطين، أم أن القضية ستُطوى كما حدث في ملفات سابقة؟
