ترأس الوزير الأول، المختار ولد اجاي، اليوم الاثنين، اجتماعًا حكوميًا خصص لمناقشة مسودة الأولويات التنموية لسنتي 2025-2026، والتي تم تحديدها بناءً على تقارير البعثات الوزارية للتخطيط التنموي التشاركي في الولايات الداخلية.
وأكدت الوزارة الأولى أن عملية التدقيق التي خضعت لها هذه التقارير مكنت من تصنيف طلبات المواطنين وفق المعايير المحددة لتوفير الخدمات الأساسية على المستوى المحلي، حيث شملت هذه الأولويات قطاعات حيوية، من بينها:
✅ التعليم
✅ الصحة
✅ المياه والكهرباء
✅ فك العزلة
✅ الزراعة والتنمية الحيوانية
✅ التشغيل
✅ البنية التحتية الشبابية والرياضية
وشدد الوزير الأول على ضرورة مراجعة المسودة من قبل رؤساء البعثات والوزراء المعنيين، بما يضمن الشفافية والعدالة في تخصيص الموارد وتحقيق إدارة عادلة وفعالة للبنية التحتية والخدمات الأساسية، على أن يتم استكمال هذه المراجعة قبل نهاية الأسبوع الجاري.
