أثارت صفقة توريد قاطرة بحرية لميناء نواكشوط المستقل جدلًا واسعًا، بعد منحها لشركة UZmar التركية، رغم أنها كانت في المرتبة الثالثة من حيث الأسعار بين الشركات المتنافسة.
وكانت لجنة الصفقات العمومية بالميناء قد أعلنت عن المناقصة للمرة الثالثة، بعد إلغاء نسختين سابقتين لأسباب مختلفة، من بينها عدم استيفاء العروض السابقة للمعايير الفنية المطلوبة. ووفقًا للوثائق، فقد تنافست ثلاث شركات على المناقصة الأخيرة، وهي:
- تجمع Damen الهولندية و”أتلانتيك لوجستيك” الموريتانية، وقدم عرضًا ماليًا بقيمة 8,792,700 يورو (شامل الضرائب).
- شركة UZmar التركية، وبلغ عرضها 8,988,000 يورو.
- شركة Gelibolu Shipyard التركية، التي قدمت أقل عرض مالي، لكنها استُبعدت لأسباب فنية.
ورغم أن تجمع Damen وأتلانتيك لوجستيك قدم عرضًا أقل تكلفة، إلا أن لجنة الصفقات قررت منح الصفقة لشركة UZmar التركية، مما دفع التجمع إلى تقديم شكوى رسمية أمام سلطة تنظيم الصفقات العمومية، متهمًا الميناء بعدم احترام مبادئ الشفافية والمساواة بين المتنافسين.
وأكد التجمع أنه كان الأحق بالفوز في جميع نسخ المناقصة، مشيرًا إلى أن القرار يخالف قواعد الصفقات العمومية ويشكل “استهدافًا واضحًا له”. وطالب بإلغاء منح الصفقة وإعادة التقييم وفقًا للمعايير العادلة، لضمان حصول الميناء على أفضل عرض من حيث الجودة والتكلفة.
وفي انتظار رد السلطات المعنية، يبقى هذا الملف مفتوحًا، مع توقعات بمزيد من الجدل حول الإجراءات التي اتُخذت في اختيار الشركة الفائزة.
