الوزير الأول يعرض أمام البرلمان خطة عمل الحكومة لعام 2025 لتعزيز دولة القانون والحكامة الرشيدة

قدم الوزير الأول المختار ولد اجاي، أمام البرلمان الموريتاني، خطة عمل الحكومة للعام 2025، التي وصفها بأنها “الحلقة الثانية من تنفيذ برنامج فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي انتُخب الشعب الموريتاني على أساسه في يونيو 2024”.

وأشار ولد اجاي إلى أن المحور الأول من البرنامج الحكومي للعام 2025 يركز على بناء دولة القانون وتعزيز مؤسسات قوية ذات حكامة عصرية، ويتضمن 35 التزامًا يهدف إلى تحقيق الشفافية، مكافحة الفساد، تحسين العدالة، وتطوير الإدارة العمومية.

وأكد الوزير الأول أن الحكومة اعتمدت منهجية تشاركية منذ مصادقة البرلمان على إعلان السياسة العامة في سبتمبر الماضي، لإشراك كافة الفاعلين السياسيين والاقتصاديين والمجتمعيين في صياغة الخطط التنموية، بهدف تحديد الأولويات وتنفيذ البرنامج بأقصى قدر من الشفافية والمسؤولية.

أبرز التزامات الحكومة لعام 2025:

  1. تسهيل الحوار الوطني ووضع الإمكانيات اللازمة لدعمه.
  2. تنفيذ الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة، وتسريع مساطر التقاضي وتحسين البنية القانونية.
  3. إنشاء محاكم جديدة وترميم قصور العدل وتحسين ظروف عمل الكوادر القضائية.
  4. تعزيز حقوق الإنسان، مكافحة العبودية والاتجار بالبشر، ودعم التماسك الاجتماعي.
  5. إنشاء سلطة وطنية مستقلة لمكافحة الفساد وتعزيز آليات الرقابة الشعبية.
  6. تنظيم اكتتاب لـ3,000 موظف في مختلف القطاعات وتطوير الموارد البشرية للإدارة العمومية.
  7. تسريع رقمنة الإجراءات الإدارية وضمان الشفافية في إدارة الصفقات العمومية.
  8. توسيع صلاحيات المجالس الجهوية والبلدية، واعتماد التخطيط المحلي التشاركي كأساس للبرامج التنموية.

وأشار الوزير الأول إلى أن “الخيط الناظم” لعمل الحكومة هذا العام هو تحقيق الأهداف الطموحة التي رسمها الرئيس من خلال برنامجه “طموحي للوطن”، بما يضمن تعزيز العدالة، ترسيخ النزاهة، وتحقيق التنمية المستدامة لصالح جميع المواطنين.