أكد وزير المعادن والصناعة، اتيام التجاني، أن قطاع المعادن في البلاد يواجه تحديات كبيرة تعيق مساهمته الفاعلة في التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن انتشار المضاربة بشكل متزايد يُعتبر من أبرز هذه التحديات.
جاء ذلك خلال تعقيبه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء في النقطة الصحفية التي عُقدت أمس، حيث أوضح الوزير أن قطاع المعادن يُعد ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، ويلعب دورًا مهمًا في زيادة الإيرادات وخلق فرص عمل جديدة.
وشدد الوزير على ضرورة مراجعة الإطار التشريعي الحالي للقطاع بما يتلاءم مع الواقع الجديد، والعمل على إنشاء بيئة تنظيمية تعزز الشفافية وتقوض سلوك المضاربة. كما أشار إلى أن هذه الخطوات ستسهم في دفع عجلة تطوير القطاع نحو استغلال أكثر مسؤولية واستدامة.
وأعرب الوزير عن التزام الحكومة بتحقيق توازن بين استغلال الموارد الطبيعية وتنظيم القطاع بشكل يضمن المساهمة الفعالة في التنمية الاقتصادية، مع المحافظة على استدامة هذه الموارد للأجيال القادمة.