أعلنت الشركة الوطنية للمياه عن تنفيذ إجراءات حازمة تهدف إلى تنظيم خدمات توزيع المياه في العاصمة نواكشوط، وذلك في إطار جهودها لتوفير المياه بشكل عادل لجميع المواطنين. وقد تم توقيف وإزالة عدد من نقاط بيع المياه التي كانت تقع بين الأحياء في بعض مقاطعات العاصمة، بما في ذلك مقاطعة توجنين، والتي كانت تُستخدم لتخزين كميات كبيرة من المياه يومياً بغرض إعادة بيعها بأسعار مرتفعة.
وفي بيان لها، أوضحت الشركة أن تخزين المياه في هذه النقاط قد أثر سلبًا على التوزيع العادل للمياه وأدى إلى نقص الإمدادات في بعض المناطق، مما دفعها إلى اتخاذ سلسلة من الإجراءات لضمان توزيع المياه بشكل أكثر عدلاً بين المشتركين.
كما أضافت الشركة أنها عملت على تحسين توزيع المياه من خلال إنشاء نقاط مياه جديدة في المناطق التي كانت خارج نطاق التغطية، بهدف ضمان وصول المياه إلى جميع السكان بشكل أفضل. وأكدت أن هذه الإجراءات أسفرت عن تحسن ملحوظ في توفير المياه الصالحة للشرب في العديد من المقاطعات.
وأشار البيان إلى أن هذه الخطوة جاءت استجابة للمطالب الملحة من السكان المحليين والمنتخبين والسلطات الإدارية، والتي تم التعبير عنها خلال الاجتماعات التشاورية الخاصة بإعداد البرنامج التنموي للعاصمة نواكشوط.
من جهة أخرى، أبدى مواطنون في مناطق واسعة من مقاطعة توجنين استياءهم من أزمة العطش التي يعانون منها، حيث يرى البعض أن سبب هذه الأزمة يعود إلى قرارات وصفوها بالارتجالية التي قضت بإغلاق العديد من الحنفيات التي كانت العربات تتزود منها.
وفي ختام البيان، جددت الشركة الوطنية للمياه التزامها بـ “مواصلة جهودها لضمان إدارة فعالة ومستدامة لموارد المياه”، مشددة على أنها ستتخذ كافة الإجراءات اللازمة لمنع أي ممارسات غير قانونية تعيق تقديم هذه الخدمة الحيوية بشكل عادل لجميع المواطنين.