وزير الوظيفة العمومية: التعديل على مسطرة الفصل بسبب التغيب يهدف لتطبيق النصوص بصرامة

أكد وزير الوظيفة العمومية، محمد ولد اسويدات، أن القطاعات الحكومية تعمل على التثبت في تطبيق إجراءات الفصل بسبب التغيب، مشيرًا إلى أنه لو طُبقت النصوص بشكل صارم لفُصل المئات من الموظفين من الوظيفة العمومية.

وخلال مداخلته أمام الجمعية الوطنية، أوضح الوزير أن بعض القطاعات تراسل وزارة الوظيفة العمومية لتفعيل مسطرة الفصل بسبب التغيب، لكنها تكتشف لاحقًا وجود أخطاء في قوائم الموظفين المعنيين. وأضاف: “لو طُبقت الإجراءات بحذافيرها لكان مصير أكثر من 600 موظف هو الفصل من الوظيفة”.

وأشار الوزير إلى إدخال تعديل على مسطرة الفصل لمعالجة هذه الإشكالية، حيث تم تمديد المهلة المحددة لإجراءات الإنذار من 11 يومًا إلى شهر كامل، بهدف مراعاة وضعية الموظفين الذين قد يتأخر وصول الإنذارات إليهم بعد الغياب لثمانية أيام متتالية. وأكد أنه رغم التعديل، فإن الموظفين الذين يعودون إلى عملهم بعد تجاوز المهلة الأولى (11 يومًا) سيواجهون عقوبة تتمثل في تأخير سنة على مسار التقدم المهني.

وشدد ولد اسويدات على أن التعديل لا يعني التهاون مع التغيب عن العمل، بل يهدف إلى ضمان تطبيق النصوص بصرامة وعدالة.

التصريحات جاءت خلال جلسة الجمعية الوطنية التي ناقشت تعديلًا قانونيًا على مدونة الوظيفة العمومية وقانون الشغل، حيث صادقت الجمعية على التعديلات المقترحة.