نواكشوط، الخميس 21 نوفمبر 2024 – نظمت وزارة التجارة والسياحة، ممثلة في مديرية ترقية التجارة الخارجية، يوماً وطنياً للتحسيس حول الاتفاقيات التجارية الدولية الموقعة من قبل موريتانيا، وذلك بهدف تعريف الأطراف المعنية بأهميتها وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني.
وتم خلال هذا اليوم تسليط الضوء على اتفاقيات تفضيلية عديدة، أبرزها الاتفاقية المبرمة مع الاتحاد الأوروبي، واتفاقية التبادل الحر القارية الإفريقية، بالإضافة إلى اتفاقيات مع دول ومجموعات اقتصادية أخرى، مثل القانون الأمريكي للنمو والفرص في إفريقيا (أغوا)، والاتفاقيات مع الصين ومجموعة CEDEAO.
أهمية الموقع الاستراتيجي لموريتانيا
أكد المستشار القانوني للوزارة، السيد سيدي ولد حد، أن موريتانيا، بفضل موقعها الجغرافي كـ”بوابة إلى إفريقيا جنوب الصحراء”، تمتلك ميزة تنافسية فريدة تؤهلها لتعزيز التجارة الدولية. كما أوضح أن تحرير المبادلات التجارية يعزز الفرص الاقتصادية، لكنه يتطلب تعويض الانخفاض المتوقع في العائدات الجمركية من خلال التركيز على الإنتاج والتصدير بدلاً من الاعتماد على اقتصاد الريع.
رقمنة الإجراءات التجارية
من جانبه، أوضح مدير إدارة ترقية التجارة الخارجية أن الوزارة تبنت نظام “ريكس” (Rex) الرقمي، المعتمد أوربياً، لتسهيل عمليات التصدير إلى الاتحاد الأوروبي. وأضاف أن هذا النظام أتاح لـ 257 شركة موريتانية حتى الآن الاستفادة من الإعفاء الجمركي عند التصدير.
وأشار أيضاً إلى أهمية الاتفاقيات الدولية الأخرى، مثل الاتفاقية التفضيلية مع الصين، التي تفتح سوقاً ضخمة للبضائع الموريتانية، بالإضافة إلى منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية (ZLECAf) التي تعتبر أداة لتعزيز التكامل الاقتصادي الإقليمي.
انعكاسات الاتفاقيات على الاقتصاد الوطني
تخلل اليوم عروض متخصصة قدمها خبراء في المجال، تناولت تأثير هذه الاتفاقيات على التجارة الخارجية لموريتانيا، ودورها في تعزيز الانتقال نحو اقتصاد إنتاجي قائم على التصدير.
يأتي هذا النشاط في إطار جهود الوزارة لتوعية الأطراف الوطنية بالفرص المتاحة من خلال الاتفاقيات التجارية الدولية، والدفع نحو الاستفادة القصوى من المزايا التي تقدمها لتعزيز التنمية الاقتصادية.
