أكد وزير البترول والطاقة والمعادن الناطق باسم الحكومة الناني ولد اشروقه أن الحكومة شرعت في بلورة إجراءات تطبيقية من أجل تفادي احتكار الأسمنت من جهة، والمضاربات في أسعاره من جهة أخرى.
وأضاف ولد اشروقه خلال ردوده على أسئلة الصحفيين في المؤتمر الصحفي المنعقد عقب اجتماع الحكومة أن القطاع الوصي يعمل من أجل بلورة هذه الإجراءات التطبيقية.
وتحدث ولد اشروقه عن الانفتاح على الأسواق المجاورة ضمن الإجراءات التي سيتم تطبيقها.
وعرفت مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأشهر الأخيرة حملة واسعة للمطالبة بخفض أسعار الأسمنت، وإنهاء احتكار من طرف شركات محدودة، وقدم القائمون على الحملة مقارنات بين أسعاره في موريتانيا وفي دور الجوار تظهر فارقا كبيرا.
