رفضت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، الطعن المقدم أمامها من هيئة دفاع رئيسَ منظمة الشفافية الشاملة وعضو مجلس الشيوخ السابق محمد ولد غده.
ووفق منطوق قرار صادر عن جلسة المشورة فقد قررت المحكمة العليا قبول الطعن بالنقض شكلا ورفضه مضمونا.
وكان دفاع ولد غده قد تقدم بطعن بخصوص التهم الموجهة لولد غده وهي “الافتراء والقذف ونشر معلومات مضللة”.
وكانت النيابة العامة في ولاية نواكشوط الغربية اتهمت في أواخر مارس الماضي رئيس منظمة الشفافية الشاملة محمد ولد غده بالافتراء والقذف، والإبلاغ الكاذب، ونشر معلومات مزيفة عن الغير عبر الأنترنت قصد الضرر به.
ومثل ولد غده حينها أمام النيابة العامة بناء على الشكوى التي قدمتها منه شركة BIS-TP المملوكة لرجل الأعمال زين العابدين ولد الشيخ أحمد.
ونشرت منظمة الشفافية الشاملة ملفات اتهمت فيها الشركة المملوكة لولد الشيخ أحمد بارتكاب جرائم فساد، وتبديد أموال، عبر تنفيذ مشاريع عمومية بطريقة غير مكتملة، وغير مطابقة للمواصفات الفنية.
