قال وزير التجارة لمرابط ولد بناهي، إن ما يشاع من مقارنة بين أسعار الإسمنت في موريتانيا والدول الأخرى غير دقيق، مؤكدا أن الاهتمام الرسمي بهذا الموضوع لم يترتب “عن نشر بعض المواضيع المتعلقة به على وسائل التواصل الاجتماعي، وإنما كان الاهتمام به منذ بعض الوقت على غرار سائر المواد المستوردة التي لا ننتجها البلاد”.
جاء ذلك خلال المؤتمر الأسبوعي للحكومة هذا المساء.
وأوضح الوزير أن دور السلطات العمومية هو اتخاذ الإجراءات من أجل منع أي زيادة مصطنعة في السعر غير مؤسسة على معطيات تتعلق بتكلفة المادة حتى وصولها إلى البلاد.
وكانت وسائل التواصل قد ضجت في الأسابيع الأخيرة، بحملة تطالب بتخفيض أسعار الإسمنت، حيث قال ناشطون إن سعرها مضاعف مرتين مقارنة مع دول الجوار.
وأطلق المشاركون في الحملة هاشتاغ “تحرير_الإسمنت_حق_وجودي”، ونظموا مسيرات بالسيارات في مقاطعات العاصمة لتحسيس المواطنين، ودعوتهم لمقاطعة شركات الأسمنت حتى تستجيب لمطالبهم.
