في السياسة، تُدفع ضريبة الأخطاء الاستراتيجية نقداً وبشكل فوري. ولعل هذا هو الدرس الذي يمكن استخلاصه، في تقديري، من قصة “دفعة الـ 50 مليوناً” هذه. إذ لا بد من الإقرار، ببساطة، بأن هناك لحظةً قد تأتي في المسيرة السياسية لأي فرد، لا يعود فيها خصومه بحاجة حتى إلى منازلته؛ إذ يكفي أن يستمر هو في التصرف كما كان يفعل في الماضي، بينما يكون الواقع قد تغير جذرياً. حينها، تفقد كلماته قدرتها على الحشد والتعبئة، وتصبح تحالفاته مصدراً للحرج، ويبدأ داعموه في النأي بأنفسهم عنه، بينما تنقلب قناعاته الراسخة لتصبح وبالاً عليه. ولعل بيرام الداه اعبيد يقف اليوم عند هذا المنعطف تحديداً.
لقد مثّل رئيس “مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية” (إيرا) -لفترة طويلة- ما هو أكثر بكثير من مجرد معارض سياسي؛ فقد تحول إلى رمز، وإلى صوتٍ يمثل القطيعة مع الماضي، وشخصيةٍ سياسيةٍ فاقت قدرتها على الحشد والتعبئة وزنها الانتخابي بمراحل. وكان مجرد ذكر اسمه كفيلاً بطرح القضايا الكبرى التي لم يحسمها المجتمع الموريتاني بشكل نهائي قط: كالعبودية، والتمييز، والتراتبية الاجتماعية، والمساواة بين المواطنين، وضمان وصول الجميع إلى حقوقهم ومكتسباتهم في ظل الجمهورية.
لقد مكنته هذه الخصوصية من بناء مكانةٍ على المستويين الوطني والدولي، لكنها خلقت في الوقت ذاته حالةً من الغموض ربما لم يدرك أبعادها وعواقبها حق الإدراك؛ فلطالما كان “بيرام” أقوى بوصفه رمزاً للاحتجاج منه بوصفه صانعاً لبديلٍ سياسي. لقد كان بارعاً في التنديد، وتوجيه المساءلة، وإثارة النقاش، وجذب انتباه الرأي العام، لكن بقي عليه أن يثبت قدرته على تحويل قوة التنديد هذه إلى طاقةٍ مستدامةٍ للحشد والتفاوض والوصول إلى سدة الحكم.
وفي هذا النطاق تحديداً، تبلورت إشكاليته السياسية تدريجياً.
1. مسارٌ استثنائي، ومعادلةٌ سياسيةٌ لم تكتمل
سيكون من قبيل عدم النزاهة الفكرية الحديثُ عن تراجع “بيرام” دون استحضار خصوصية مساره؛ إذ قلّت الشخصيات الموريتانية التي نجحت في فرض اسمها، بهذا القدر من الثبات، في النقاشات الوطنية والدولية المتعلقة بحقوق الإنسان. وقد عرّضه نضاله ضد العبودية للملاحقات والاعتقالات، لكنه جلب له في الوقت ذاته اعترافاً دولياً، توّج بحصوله على جائزة الأمم المتحدة في مجال حقوق الإنسان عام 2013.
لقد أدرك “بيرام” مبكراً أن قضية اجتماعية -ظلت طويلاً حبيسة هوامش التمثيل السياسي- يمكن أن تتحول إلى أداة قوية لتغيير مسار النقاش الوطني. فقد منح صوتاً سياسياً لإحباطات حقيقية، وتبنى مطالب ظلت طويلاً تفتقر إلى ما يكفي من الاهتمام، كما أسهم في وضع مسألة المساواة في صلب الحوار العام.
لقد أكد صعوده الانتخابي هذه القدرة؛ فقد حلّ في المرتبة الثانية في الانتخابات الرئاسية لعام 2019، حاصلاً على 18.59% من الأصوات وفقاً للنتائج المتداولة، وكرر هذا الإنجاز في عام 2024 بنسبة 22.10% -أي ما يعادل 218,546 صوتاً- ليأتي خلف محمد ولد الشيخ الغزواني الذي نال 56.12%.
ولا يزال بيرام يمثل فاعلاً رئيسياً في المشهد السياسي الموريتاني. ومع ذلك، فإن تقدمه في عدد الأصوات ونسبتها المئوية لم يمكنه من تجاوز “السقف السياسي” الذي يصطدم به منذ عدة سنوات.
لقد نجح في توسيع قاعدته الجماهيرية، لكنه أخفق في تحويل هذا الزخم إلى تحالف وطني شامل. كما رسخ مكانته كثاني أقوى مرشح في الانتخابات الرئاسية، دون أن ينجح في أن يصبح محوراً تلتقي حوله كافة أطياف المعارضة. لقد زاد حضوره وبروزه، لكن ذلك لم يترجم بالضرورة إلى قدرة على توحيد الصفوف؛ وهو فارق جوهري.
إن تقييم الزعيم السياسي لا يقتصر على عدد الأشخاص الذين يصفقون لخطاباته أو على حدة انتقاداته وتنديداته؛ بل يُقاس أيضاً بقدرته على إقناع أولئك الذين لا يشاركونه تاريخه، أو هويته السياسية، أو مرجعياته الأيديولوجية. وهنا تحديداً، ظهرت حدود قدرات هذا “الزعيم”.
لا تزال المعارضة الموريتانية تعاني من التشرذم، وتتجاذبها الخصومات الشخصية، والاختلافات الأيديولوجية، والحسابات الانتخابية. ولم ينجح بيرام قط في تحويل موقعه كأبرز معارض في الاستحقاقات الانتخابية إلى قيادة راسخة ومُجمع عليها داخل هذا الطيف السياسي.
2. فخ التحالفات ومسألة المال
نادراً ما تكون الممارسة السياسية مجالاً للنقاء المطلق؛ إذ تُعد التحالفات -حتى تلك التي تبدو منافية للمنطق أو الطبيعة- جزءاً أصيلاً من تاريخ العمل السياسي. بيد أن التحالفات ليست كلها سواء، ولا تحقق جميعها مكاسب سياسية؛ فبعضها يفتح آفاقاً جديدة، بينما يؤدي بعضها الآخر إلى طمس الهويات وإضعاف القناعات التي يزعم أصحابها الدفاع عنها.
وهنا تبرز إشكالية العلاقات بين بيرام الداه اعبيد، وبعض الأوساط التجارية، وشبكات النفوذ القديمة.
في هذا السياق، تستحق العلاقة مع محمد ولد بوعماتو فحصاً دقيقاً. فقد كان رجل الأعمال هذا -الذي خاض صراعاً طويلاً مع محمد ولد عبد العزيز- أحد أبرز وجوه المعارضة للرئيس السابق. ومن جانبه، أقر بيرام علناً بوجود علاقات تربطه بولد بوعماتو، معرباً عن تقديره له.
إن هذا التقارب -الذي بات اليوم جزءاً من الماضي- لا يُعدّ في حد ذاته خطأً؛ إذ يمكن لأي معارض أن يتلقى دعماً من رجل أعمال أو منظمة أو شبكة خارجية، شريطة أن تتسم طبيعة هذا الدعم بالشفافية، وأن تظل استقلاليته السياسية مصونة بالكامل.
لكن الإشكالية تبرز حين يصبح من الصعب التمييز بين “التضامن المالي” و”التوظيف السياسي”. ومما لا شك فيه أن حالة العداء التي سادت بين شبكات الأعمال وسلطة ذلك الوقت، خلقت بيئةً باتت فيها التحالفات السياسية قابلة للتفسير في ضوء مصالح تتجاوز بكثير القضايا التي كان يتم الدفاع عنها علناً.
وتُضفي قضية الـ 50 مليون أوقية (قديمة) -التي ظهرت في مقطع فيديو انتشر مؤخراً- بُعداً بالغ الحساسية على هذه المسألة.
وقد أقر بيرام بصحة المقطع، موضحاً أن الأموال سُلّمت له في أواخر عام 2019 -مع بداية الولاية الرئاسية الأولى للغزواني- عبر الوزير السابق سيدينّا عالي ولد محمد خونه، وذلك نيابةً عن شخصٍ فضّل بيرام عدم الكشف عن هويته. وقد وصف بيرام هذا المبلغ بأنه مساعدةٌ مخصصة لدعم نضاله السياسي.
ينبغي الإقرار بهذا التفسير دون تحميله أكثر مما يحتمل؛ فمجرد وجود مقطع الفيديو لا يثبت هوية المرسل الحقيقي، ولا الظروف الدقيقة لعملية التسليم، ولا الطبيعة القانونية للمبلغ المالي، أو ما قد يكون قد قُدِّم في المقابل من تنازلات سياسية.
ومع ذلك، تظل هذه القضية تطرح تساؤلاً سياسياً مشروعاً: كيف يمكن لزعيمٍ يبني جزءاً كبيراً من مصداقيته على فضح الترتيبات الخفية، أن يحافظ على سلطته حين تصبح قنوات تمويله الخاصة محط تساؤلاتٍ علنية؟
المسألة ليست مالية فحسب، بل هي مسألة رمزية أيضاً.
لقد بنى “بيرام” جزءاً من شرعيته على فكرة أنه لا ينتمي إلى النظام الذي يحاربه. ومن ثم، فإن أي غموض يحيط بداعميه الماليين يصبح -من الناحية السياسية- أكثر تكلفة عليه مما قد يكون عليه الحال بالنسبة لأي مسؤول عادي. فمن يدّعي أنه يمثل قطيعةً مع الوضع القائم، عليه أن يلتزم بمعايير شفافيةٍ تفوق تلك المطلوبة من الآخرين.
في السياسة، قد تؤدي الانطباعات أحياناً إلى أضرارٍ تضاهي تلك التي تسببها الأدلة الدامغة؛ فتقديم تفسيرٍ متأخر، أو إخفاء هوية أحد المانحين، أو وجود علاقةٍ غامضة، أمورٌ كافيةٌ لإثارة الشكوك. وحين يطال الشكُ شخصاً تكمن ثروته الكبرى في مصداقيته الأخلاقية، فإنه يتحول إلى خصمٍ شديد الخطورة.
3. مفارقة “الزعيم”: انتقاد النظام دون إقناع من هم خارج معسكره
تتمثل العقبة الثانية التي تواجه “بيرام” في تحدٍ استراتيجي؛ فخطابه لا يزال يحتفظ بقوة عاطفية حقيقية، إذ يستند إلى مظالم تاريخية، وتفاوتات ملموسة، ومطالب لا يمكن تجاهلها ببساطة. غير أن تكرار نفس أساليب التنديد يكشف عن إشكالية جوهرية: فالخطاب الذي يمتلك قوة سياسية لا يكفي وحده لتشكيل مشروعٍ للحكم.
ومع استمرار التركيز على الاتهامات ذاتها، وتكرار نفس طروحات المواجهة بين الشعب والنظام، يواجه هذا الخطاب خطر فقدان قدرته على إحداث المفاجأة أو حشد التأييد خارج نطاق قاعدته الانتخابية الحالية.
قد ينجح “الزعيم” في تعزيز قناعات مؤيديه، لكنه يجد صعوبة متزايدة في استمالة فئات أخرى تتطلع إلى ما هو أبعد من مجرد الانتقاد؛ فهي تبحث عن فرص عمل، ونظام تعليمي كفؤ، وخدمات صحية ميسورة التكلفة، ودخلٍ لائق، وبنية تحتية متطورة، وإدارة عامة تتسم بالفعالية.
وهنا تكمن نقطة التحول في طبيعة العمل السياسي؛ فبينما يمكن للاحتجاج أن يخلّد اسم المرء في صفحات التاريخ، فإنه لا يضمن له بالضرورة مكاناً في المستقبل.
لم ينجح “بيرام” بما يكفي في حل هذا التناقض؛ فمكانته كحقوقي تظل بارزة ومهمة، لكنها لا تترجم تلقائياً إلى قدرةٍ على بناء أغلبية سياسية. ومع أن القضية التي يدافع عنها تتجاوز حركته الخاصة، إلا أن قيادته لم تنجح بعد في تجاوز حدود معسكره بشكل كامل.
4. الغزواني: استراتيجية الرئيس الذي يفضل “الاستنزاف” على “المواجهة”
بنى محمد ولد الشيخ الغزواني علاقته مع المعارضة وفق منطق يختلف جوهرياً عن منطق سلفه؛ إذ يركز نهجه على الاستقرار والتشاور والحفاظ على التوازنات. ولا يعني هذا الأسلوب غياب التوترات أو الخلافات، لكنه يتجنب تحويل كل طرف معارض إلى “عدو” تجب هزيمته أو القضاء عليه.
وقد أدى ذلك إلى خلق مناخ سياسي يتيح للخصوم مواصلة التعبير عن آرائهم، لكنه يحد في الوقت ذاته من قدرتهم على فرض مواجهة وطنية شاملة، وذلك بفضل تعزيز الركائز المؤسسية والسياسية للسلطة.
كما أدرك الرئيس أن المعارضة المنقسمة لا تشكل بالضرورة تهديداً انتخابياً جسيماً، حتى وإن حظي بعض قادتها بحضور دولي بارز.
وتُعد نتائج انتخابات عام 2024 تجسيداً لهذا الواقع؛ فقد حصل بيرام على أكثر من 218 ألف صوت محتفظاً بالمرتبة الثانية، إلا أن التيارات الأخرى داخل المعارضة لم تشكّل حوله جبهة متماسكة بما يكفي لزعزعة هيمنة المرشح المنتهية ولايته.
وفي هذا السياق، يشير تحليل صادر عن “مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد” (Policy Center for the New South) في يناير 2025، إلى عجز بيرام عن توحيد أطياف المعارضة المختلفة بشكل مستدام، رغم كونه المنافس الانتخابي الأبرز.
وهنا تكمن مفارقة لم ينجح زعيم حركة “إيرا” (IRA) في حلها بعد: فهو قوي بما يكفي لإقلاق السلطة، لكنه يفتقر إلى القدرة على حشد القوى اللازمة ليحل محلها.
وبالتالي، لا يحتاج الغزواني بالضرورة إلى السعي نحو مواجهة دائمة مع بيرام؛ إذ يكفيه، إلى حد ما، ترسيخ الظروف السياسية التي تحول دون تحويل الأخير لقاعدته الجماهيرية إلى أغلبية.
إنها أشبه بعملية “استنزاف سياسي” تتحقق من خلال تثبيت موازين القوى.
5. قدوم ولد أجاي: اللحظة التي تتغير فيها موازين القوى
وفي هذا السياق، يكتسب دخول المختار ولد أجاي إلى رئاسة الوزراء دلالة خاصة.
ومع أنه لا يوجد ما يشير إلى أن أداء رئيس الوزراء، منذ توليه منصبه، ينطوي في جوهره على خطة سرية تستهدف تقويض المعارض المذكور بشكل شخصي، إلا أنه لا يمكن تجاهل التداعيات السياسية لنهجٍ حكوميٍّ -سواء كان ذلك مقصوداً أم لا- يعمل على تقليص مساحات التعبئة التي كانت تشكل بيئة خصبة لازدهار الاحتجاجات الجذرية. إنه تغييرٌ ذو أهمية بالغة.
في عهد الغزواني، انتهجت السلطة تدريجياً استراتيجية ترتكز على تحقيق الاستقرار، والانفتاح المدروس، واحتواء التوترات. ولا يعني هذا بالضرورة مواجهة كل خصمٍ صداماً مباشراً؛ بل يهدف النهج المتبع إلى تقليل فرص الصدام، والحفاظ على قنوات الحوار، وتعزيز الركائز السياسية، وضمان عدم انفراد المعارضة باحتكار التعبير عن التطلعات الاجتماعية.
ويُضفي تعيين المختار ولد أجاي طابعاً أكثر عمليةً على هذا التوجه.
فوزير المالية السابق يتمتع بخبرة إدارية، وإلمامٍ بآليات الميزانية، ونهجٍ عملي (براغماتي) في إدارة الشأن العام. ويأتي تعيينه رئيساً للحكومة في الثاني من أغسطس 2024، في أعقاب انتخابات رئاسية أكدت هيمنة الغزواني الانتخابية، لكنها كشفت أيضاً عن استمرار وجود قطبٍ معارضٍ يمثله بيرام.
وهكذا، يجد رئيس الوزراء الجديد نفسه أمام تحدٍ مزدوج: ترجمة البرنامج الرئاسي إلى واقعٍ ملموس، وإثبات قدرة السلطة على الاستجابة -من خلال العمل الفعلي- لتطلعاتٍ اجتماعيةٍ طالما كانت المعارضة الراديكالية إحدى أبرز الأصوات المعبرة عنها.
وهنا تتضح معالم ما يمكن تسميته بـ “استراتيجية الاحتواء السياسي”؛ وهي لا تهدف إلى إسكات الخصم، بل إلى تقليص الظروف التي تجعل من خطابه أمراً لا مفر منه على الصعيد السياسي.
6. أسلوب الاحتواء: استعادة الميدان بدلاً من خوض المعركة
يُعد “الاحتواء” مفهوماً مستمداً من المجال الاستراتيجي، ويقوم على منع الخصم من التقدم، والحد من نفوذه، وتقليص قدرته على التحرك تدريجياً، دون السعي بالضرورة إلى القضاء عليه. وعند تطبيق هذا المفهوم على المشهد السياسي الموريتاني، فإنه يساعد في فهم بعض تداعيات نهج الحكم في عهد الغزواني.
ويتضمن هذا الأسلوب عدة أبعاد:
– أولاً: استعادة المساحات السياسية.
فالسلطة التي ترغب في تقليص نفوذ معارضةٍ راديكالية، لا تجد دائماً مصلحةً في مواجهتها على الأرضية التي اختارتها هي؛ بل يمكنها، على العكس من ذلك، التغلغل في المساحات التي تدعي تلك المعارضة تمثيلها.
هذا فارق جوهري بين المواجهة والمنافسة السياسية.
فعندما تضع الحكومة في صدارة أولوياتها مكافحة التفاوتات، والشمول الاجتماعي، وتوفير الوصول إلى الخدمات الأساسية، وحماية الفئات الهشة، وتطوير البنية التحتية في المناطق التي عانت طويلاً من التهميش، فإنها بذلك تدخل إلى ميدانٍ لطالما شكّل أحد المصادر الرئيسية لشرعية “بيرام”.
ومع ذلك، فإن الخطاب المناهض للعبودية لا يختفي؛ فالمشكلات التي يندد بها هذا الخطاب لا تتبخر بمجرد صدور مرسوم. لكن السلطة تطرح في المقابل نهجاً آخر للمطالبة بالعدالة الاجتماعية، يقوم على العمل العام، والتحويلات الاجتماعية، والمرافق الجماعية، والخدمات القريبة من المواطنين.
– ثانياً: المنافسة عبر تحقيق النتائج.
ولعل هذا هو الجانب الأكثر إثارة للاهتمام في أسلوب “ولد أجاي”.
فالوزير الأول لا يعتمد “اللغة السياسية” ذاتها التي يستخدمها “بيرام”؛ فهو لا يسعى لأن يكون خطيباً جماهيرياً، ولا يحتاج إلى التواجد اليومي المكثف على شبكات التواصل الاجتماعي ليثبت وجوده السياسي. فمجال عمله هو الإدارة، والموازنات المالية، والاستثمارات، وتنفيذ البرامج.
و في هذا السياق، يتحول البرنامج الرئاسي “طموحي للوطن” من مجرد وثيقة للسياسة العامة إلى إطار مرجعي لعمل حكومي يهدف إلى تحقيق نتائج ملموسة في الحياة اليومية للمواطنين.
وقد جاء عرض “إعلان السياسة العامة” بتاريخ 7 نوفمبر 2026 ليقدم نموذجاً على ذلك؛ إذ أكد ولد أجاي مجدداً أن المحاور الخمسة للبرنامج الرئاسي تشكل المرجع الوحيد للعمل الحكومي، وهي: دولة القانون والحكم الرشيد، والاقتصاد الفعال، ورأس المال البشري، والوحدة الوطنية والاندماج الاجتماعي، والأمن والحضور الدولي.
وتتجلى الأهمية السياسية لهذا التوجه بوضوح؛ فالسلطة لم تعد تكتفي بالدفاع عن حصيلة أدائها في مواجهة انتقادات المعارضة، بل تسعى إلى فرض ترتيب جديد للأولويات في النقاش العام.
فهي تواجه الانتقادات بالإنجاز، والمطالب بالبرنامج، وحالة الغضب بآفاق تحسين ملموس في الظروف المعيشية.
إنها معركة حول الشرعية.
7. نزيف الكوادر: نقطة ضعف نظام “بيرام”
ثمة مؤشر آخر سيكون من غير الحكمة تجاهله، ألا وهو حركة الكوادر والكفاءات السياسية.
قد تتمكن أي منظمة من الصمود رغم فقدان بعض مناضليها، بل قد تتجاوز حتى الهزائم الانتخابية؛ لكنها تصبح هشة عندما يبدأ ركائزها الفكرية، ومنشطوها المحليون، ووسطاؤها الاجتماعيون، ومسؤولوها السياسيون في التشكيك في قدرتها على التحول والتغيير.
تلك هي المعضلة التي واجهتها حركة “بيرام”، في ظل الانسحابات المتتالية لكل من إبراهيم بلال رمطان، وعابدين ولد مرزوق، وديوب، وسعد لوليد، وبلا توري، وغيرهم كثيرون…
إن قوة أي تشكيل سياسي لا تكمن في شخص زعيمه فحسب، بل تعتمد على متانة هياكله، وعمق تجذره في الأوساط الشعبية، وقدرة كوادره على الحفاظ على صلة دائمة مع الجماهير.
بيد أن القيادة التي تتسم بطابع شخصي مفرط قد تؤدي في نهاية المطاف إلى إضعاف الكيان ذاته. فعندما تتركز كل القرارات المصيرية في يد الزعيم، وتُدار الطموحات الداخلية بشكل سيئ، وتصبح آفاق الترقي السياسي رهينةً للولاء الشخصي، يجد الكوادر أنفسهم مضطرين للبحث عن فرص لتحقيق ذواتهم في أماكن أخرى. وهذا هو حال النخبة الشابة من “الحراطين” التي اختارت الانخراط في “سيمفونية الأمل” التي تعزفها السلطة، بدلاً من البقاء في أجواء غامضة وضبابية داخل معارضةٍ لا تزال تبحث عن ذاتها؛ فكل انسحابٍ وازنٍ يُفقد التنظيم جزءاً من رصيده في شبكة العلاقات، وقد يفتح الباب أمام تحولاتٍ أخرى في المواقف.
وفي هذا المضمار، تتمتع السلطة بأفضلية هيكلية؛ فهي توفر مساحات للمسؤولية، وفرصاً للمشاركة في الشأن العام، وآفاقاً للعمل، وهي أمور قد تجذب الكوادر الراغبة في الانتقال من مربع الاحتجاج إلى دائرة صنع القرار. وينطبق هذا بشكل خاص على العمدة الشاب حمزة جافار ومجموعته السياسية.
ولا يعني هذا بالضرورة وجود عملية منظمة لاستقطاب الأفراد؛ بل قد نكون أمام ظاهرة أعمق، تتمثل في قوة الجذب التي تمارسها سلطةٌ تبدو وكأنها تملك زمام الأجندة السياسية، وتمتلك في الوقت ذاته الأدوات اللازمة للعمل والإنجاز.
السياسة هي أيضاً مسألة رؤى ووجهات نظر. فليس بالضرورة أن يغادر القياديُّ حركةً ما لأنه تبرأ من قناعاته؛ بل قد يغادرها لأنه لم يعد يؤمن بقدرة هذه الحركة على ترجمة تلك القناعات إلى تغييرات ملموسة.
وهنا يكمن الخطر بالنسبة لبيرام: أن يفقد تدريجياً – لا ناخبيه الأكثر ولاءً، بل – أولئك الوسطاء القادرين على تحويل التعاطف الشعبي إلى تنظيم سياسي.
8. الاستقالة: هل هي بادرة قطيعة أم اعتراف بالعجز؟
تُعد استقالة بيرام من الجمعية الوطنية -التي أُعلن عنها تزامناً مع تقديم الحكومة لبيان سياستها العامة- حدثاً ذا دلالات عميقة.
وفي مقابلة أجراها مع صحيفة “لو كالام” (Le Calame)، ونُشرت في 18 نوفمبر 2026، برر النائب المستقيل قراره بما يراه تراجعاً في المسار الديمقراطي، وتقييداً للحريات، ونكوصاً في جهود مكافحة العبودية. كما انتقد الحكومة لعدم إيلائها الاهتمام الكافي لملف “الإرث الإنساني” (الانتهاكات الحقوقية الماضية) والقضايا اللغوية.
هذه هي الاتهامات التي ساقها بيرام ورؤيته للوضع الراهن؛ وهي آراء تستحق الاستماع إليها ومقارنتها بالحقائق.
غير أن البعد السياسي لهذه الاستقالة يفتح الباب أمام قراءة أخرى.
فمن خلال مغادرته للجمعية الوطنية، يسعى بيرام بوضوح إلى تحويل رحيله إلى “لائحة اتهام” ضد النظام القائم، محاولاً نقل النقاش من الساحة البرلمانية إلى ميدان الاحتجاج الشعبي. إنه يهدف إلى جعل انسحابه حدثاً سياسياً بارزاً، واستعادة زمام المبادرة بعد فترة هيمنت فيها الحكومة على المشهد العام.
لكن في السياسة، لا تُقيَّم الأفعال بناءً على نوايا أصحابها، بل بناءً على ما تترتب عليها من نتائج.
قد تتحول الاستقالة إلى أداة قوية للحشد إذا نجحت في خلق ديناميكية جماعية، واستقطاب مؤيدين جدد، وإطلاق موجة من الاحتجاجات. لكنها قد تؤدي أيضاً إلى نتيجة عكسية؛ إذ تمنح الخصم فرصة الانفراد بالمساحة المؤسسية التي تخلى عنها صاحب الاستقالة بنفسه.
وبخروجه من قبة البرلمان، يتخلى بيرام عن منبر رسمي كان يتيح له مساءلة الحكومة مباشرة، والمشاركة في النقاشات التشريعية، وإضفاء طابع مؤسسي على مطالبه.
قد يكسب مزيداً من حرية التعبير، لكنه يخاطر بفقدان نفوذه البرلماني.
إنها مقامرة، والمقامرات السياسية نادراً ما تخلو من العواقب.
واللافت في الأمر أن هذه الاستقالة تأتي عقب تقديم “إعلان السياسة العامة”، الذي يضع الإدماج الاجتماعي، ومكافحة التمييز، والوصول العادل إلى الخدمات الأساسية في صميم العمل الحكومي. وبذلك، تستطيع الحكومة أن تواجه القطيعة التي أعلنها “بيرام” باستمرارية برنامجها.
ويُعد التوقيت غير مواتٍ سياسياً للمعارض؛ فهو يغادر المؤسسة في اللحظة ذاتها التي يعرض فيها رئيس الحكومة خارطة طريقه لما تبقى من الولاية.
إنه يسعى إلى التنديد بنظامٍ ما، بينما يواصل هذا النظام عمله ويطرح برنامجه.
9. معركة الفئات الشعبية: الميدان الذي قد يخسر فيه “بيرام” أكثر من غيره
وأخيراً، هناك بُعد اجتماعي لهذه المواجهة يستحق تسليط الضوء عليه.
فالسياسة في موريتانيا لا تدور رحاها فقط في صالونات نواكشوط، أو اجتماعات الأحزاب، أو تصريحات القادة؛ بل تمتد أيضاً إلى الأحياء الشعبية، والقرى، والأسواق، والمدارس، والمراكز الصحية، والمناطق التي تعاني من الهشاشة.
وهنا تحديداً، تصطدم استراتيجيات التواصل بالواقع اليومي المعاش.
استفاد بيرام لفترة طويلة من قدرة فريدة على صياغة إحباطات الفئات المهمشة في قالب سياسي؛ إذ نجح في تحويل المعاناة الفردية إلى مطالب جماعية، وجعل من فضح المظالم أداةً للتعبئة وانتزاع الاعتراف.
غير أن هذا الرصيد السياسي ليس مضموناً إلى الأبد.
فالناس لا يقتاتون على الخطابات إلى الأبد، حتى وإن كانت تلك الخطابات تعبّر عن حقائق تاريخية؛ فهم يتطلعون إلى حلول ملموسة. إنهم يريدون مدارس لأطفالهم، وفرص عمل لشبابهم، ورعاية صحية لعائلاتهم، فضلاً عن توفير المياه والكهرباء والطرق ومصادر الدخل.
وقد أدركت السلطة ذلك جيداً.
فمن خلال تعزيز آليات التضامن، وتوسيع برامج الحماية الاجتماعية، وتطوير البنى التحتية المحلية، والاستثمار في القطاعات الحيوية، تسعى السلطة إلى بناء علاقة مباشرة بين الدولة والمواطنين.
وهنا تحديداً، يمكن للنهج الحكومي أن ينافس خطاب “الزعيم” بفعالية كبيرة.
فالعائلة التي تتلقى دعماً اجتماعياً فعلياً، والقرية التي تصلها مياه الشرب، والحي الذي يشهد تحسناً في مرافقه، أو الشاب الذي يجد فرصة للتدريب؛ كل هؤلاء لا ينطلقون بالضرورة من نفس المرجعيات التي يعتمدها الناشطون السياسيون.
إنهم يقيمون السلطة بناءً على ما يرونه وما يتلقونه منها؛ فعندما تبدأ الحكومة في التواجد الفعلي داخل الفضاءات الاجتماعية التي استمد منها المعارض شرعيته، يجد هذا الأخير نفسه مضطراً لإعادة النظر في استراتيجيته.
وهذا هو جوهر التحدي الذي يواجهه بيرام اليوم.
10. قضية الـ 50 مليوناً: خطأ في التواصل قد يتحول إلى خطأ سياسي
تأتي التطورات المالية التي كُشف عنها في 19 نوفمبر 2026 في أسوأ توقيت بالنسبة لبيرام.
لا تكمن المشكلة ببساطة في تلقي مسؤول سياسي لأموال؛ ففي جميع الديمقراطيات، تحتاج الأحزاب والمرشحون والحركات السياسية إلى موارد. تكمن المشكلة في مدى الاتساق بين الخطاب العلني وممارسات التمويل.
من خلال إقراره بصحة الفيديو، اختار بيرام عدم إنكار أمرٍ جليّ، وهو ما يُحسب له. كما أكد على حقه في تلقي مساهمات لدعم نضاله، وهو موقف يمكن الدفاع عنه.
لكن تفسيره يترك العديد من الأسئلة معلقة: لماذا لم يكشف عن هوية المتبرع؟ وما هي الطبيعة الدقيقة لهذه المساعدة؟ هل كانت دفعة مسبقة، أم تبرعاً، أم تمويلاً مشروطاً بالتزامات؟ ولماذا لعب الوزير السابق سيدينّا علي ولد محمد خونه دور الوسيط؟
والأهم من ذلك، ما هي طبيعة العلاقة التي كانت تربط بين الجهة المانحة والفاعلين السياسيين في ذلك الوقت؟
لا تتيح هذه التساؤلات تحميل “عزيز” مسؤولية هذه العملية، لكنها تسلط الضوء على نقطة ضعف؛ إذ لم ينجح “بيرام” في إرساء مستوى من الشفافية حول تمويلاته يتماشى مع خطابه القائم على القطيعة (مع النظام).
لقد ركز في رده على مسألة “مشروعية” التمويل الموجه للعمل النضالي، بينما كان يجدر به أيضاً معالجة مسألة الشفافية.
أما تصريحه الآخر -بأنه رفض مئات الملايين التي عرضها عليه الرئيس- فينبغي أيضاً التعامل معه باعتباره مجرد ادعاء من قِبل المعني بالأمر، وليس كحقيقة مثبتة من مصدر مستقل.
ثمة مفارقة في هذه القضية؛ فبينما يزعم “بيرام” أنه تصدى لمحاولات السلطة لاحتوائه مالياً، يجد نفسه اليوم مضطراً لتبرير ظروف تمويلٍ لا يكشف هو نفسه عن مصدره.
إنه وضعٌ محرجٌ سياسياً.
11. الخطأ الاستراتيجي الجوهري: الخلط بين الشعبية والسلطة
في جوهر الأمر، تتجاوز مشكلة “بيرام” حدود القضايا المالية أو الخلافات الشخصية؛ فهي تمسّ المفهوم ذاته لقيادته.
لقد استفاد “بيرام” لفترة طويلة من وضع استثنائي؛ إذ كان رجلاً قادراً بكلماته على وضع السلطة في موقف دفاعي. وبدا أحياناً وكأنه يعتبر هذه القدرة -بحد ذاتها- ضمانةً للتقدم السياسي.
غير أن الشعبية القائمة على الاحتجاج لا تعادل أغلبيةً قادرةً على الحكم.
فقد يكون المرءُ المعارضَ الأبرز في البلاد، دون أن يمتلك القدرة على إدارتها. وقد يحصد أكثر من 200 ألف صوت، دون أن يملك تحالفاً قادراً على تحويل هذه الأصوات إلى أغلبية برلمانية. كما قد يحظى باعترافٍ دولي، دون أن يكون قد رسّخ قواعده ونفوذه بشكل كافٍ داخل البلاد.
وهذا هو الفخ الذي يبدو أن “بيرام” يجد نفسه محاصراً فيه تدريجياً. فبعد أدائه المتكرر في الانتخابات الرئاسية، كان ينبغي عليه إجراء تحول جذري في حركته: توسيع دائرة القيادة، واستقطاب كفاءات جديدة، وبناء تحالفات أكثر رسوخاً (تتجاوز الظرفية العابرة)، ووضع برنامج اقتصادي مفصّل، والأهم من ذلك، كسب ثقة الفئات الاجتماعية التي لا تجد نفسها تلقائياً في خطابه.
كان عليه الانتقال من حركة قائمة على “التنديد” إلى تنظيمٍ يسعى لـ “انتزاع السلطة”.
لكن هذا التحول لم يكتمل بالقدر الكافي. وفي الوقت الذي كان يسعى فيه للحفاظ على موقعه كـ “زعيم للاحتجاج”، كانت السلطة تعمل على تغيير قواعد اللعبة السياسية ذاتها.
12. الدرس الحقيقي: الغزواني غيّر مركز الثقل، وولد أجاي يستثمر الفرص المتاحة
لذا، سيكون من التبسيط اعتبار التراجع النسبي لبيرام مجرد نتيجة لأخطاء شخصية؛ فهذه الأخطاء موجودة بالفعل، لكنها لا تكفي لتفسير التحول في موازين القوى.
يكمن التطور الحقيقي في تلاقي مسارين ديناميكيين: من جهة، معارضٌ يستند رأسماله السياسي بشكل كبير إلى التنديد بالمظالم وإلى علاقة شخصية وثيقة مع قاعدته النضالية. ومن جهة أخرى، سلطةٌ تسعى لترسيخ شرعيتها من خلال الاستقرار، والاستمرارية المؤسسية، وتنفيذ البرامج الاجتماعية والاقتصادية.
يتولى الغزواني رسم التوجه السياسي العام، بينما يعمل ولد أجاي على ترجمة هذا التوجه حكومياً بأسلوب أكثر حزماً وإدارية، مع تركيز مباشر على تحقيق النتائج.
ولا يحتاج رئيس الوزراء إلى الرد على كل تصريح أو مداخلة لبيرام، ولا إلى الدخول معه في سجالات كلامية؛ فجلّ ما عليه فعله هو تفعيل الجهاز الحكومي، وإبراز الإنجازات، وتعبئة الموارد العامة، والحفاظ على المسار الذي حدده الرئيس.
وتوفر هذه المقاربة ميزةً هامة: فهي تُلزم المعارضة بإعادة تموضعها في ميدانٍ قد لا تمتلك فيه بالضرورة نفس القدر من التمكن والبراعة.
13. في السياسة، تُدفع ثمن الأخطاء نقداً
يُجسّد المسار السياسي لـ “بيرام الداه اعبيد” حقيقةً غالباً ما تُنسى: وهي أن السياسة لا تكافئ دائماً وأبداً أولئك الذين كانوا على صواب منذ البداية؛ بل هي تنحاز لمن يدركون تحولات عصرهم ويحسنون تكييف استراتيجيتهم وفقاً لها.
لقد ساهم “بيرام” في طرح قضايا جوهرية ضمن النقاش الوطني، وسلّط الضوء على فئات ومطالب لم يعد بالإمكان تجاهلها. وهذا الفضل التاريخي لا يمكن أن يُمحى بسبب الصعوبات التي يواجهها اليوم.
لكنه ربما وقع في خطأ الاعتقاد بأن كونه “رمزاً” يجعله بمنأى عن المتطلبات العادية للعمل السياسي، مثل: الشفافية، والانضباط، والتجديد، وبناء التحالفات، والقدرة على تقديم بدائل تتجاوز مجرد الاحتجاج.
وفي المقابل، يبدو أن “الغزواني” قد أدرك أنه ليس من الضروري تدمير الخصم سياسياً للحد من نفوذه؛ إذ يكفي العمل على تغيير الظروف التي استمد منها ذلك الخصم قوته.
وقد ترجم “ولد أجاي” هذا النهج إلى خطوات عملية: حيث استُخدم العمل الحكومي كأداة لترسيخ النفوذ السياسي، والسياسة الاجتماعية كاستجابة لحالة الإحباط، والاستثمار العام كدليل على الشرعية، والتحكم في الأجندة السياسية كوسيلة لاستعادة زمام المبادرة.
إنها استراتيجية تتسم بقدر أكبر بكثير من الدهاء مقارنة بالمواجهة المباشرة.
إذن، لا تقتصر المواجهة بين الرجلين على التصريحات العلنية أو المقابلات أو السجالات المالية؛ بل تتجاوز ذلك لتتمحور حول قدرة كل منهما على تلبية تطلعات مجتمعٍ ينشد المزيد من العدالة والازدهار والكرامة.
لقد مثّل “بيرام” طويلاً صوتَ المطالبين بمحاسبة النظام، في حين يسعى “ولد أجاي” لإثبات أن هذا النظام قادرٌ أيضاً على تقديم الحلول.
فبينما استمدّ الأول قوته من فضح أوجه القصور في أداء الدولة، يسعى الثاني إلى تعزيز شرعية الدولة من خلال ما يحققه من إنجازات.
ولعلّ هنا يكمن المفتاح الحقيقي لهذه المرحلة السياسية؛ فالسلطة لم تعد تكتفي بمجرد دحض خطاب “بيرام”، بل تسعى لجعل هذا الخطاب أقلّ ضرورةً وأهميةً.
اصنيب محمد، محلل سياسي
المقال الأصلي باللغة الفرنسية
