حقّ الرد: توضيحات رسمية تردّ على اتهامات وُصفت بالتشهير والافتراء

يأتي هذا الحق في  الرد إثر تصريحات ذات طابع تشهيري و افترائي نشرها السيد محمد المختار (ولد اعْليوَ).

نحيط الرأي العام علماً بأن المعني قد رفض نشر هذا الرد على الصفحة التي نشر فيها تلفيقاته (صفحته على فيسبوك)، في مخالفة صريحة للمقتضيات المنظمة لحق الرد و للمبادئ الأساسية للنقاش التعددي. يُفهم من هذا الرفض المتعمد على أنه رغبة في الاستمرار في نشر الافتراءات و عرقلة تصحيحها، مما يعكس توظيفاً انتقائياً و انتهازياً لحرية التعبير. يتحمل صاحب هذا السلوك المسؤولية الكاملة عن كتاباته التشهيرية ولا يمكن أن يمر دون تبعات.

حق الرد:

إلى السيد  محمد المختار (أعليوه)

نرجو أن تنشر النص التالي كحق للدر على ما نشرته في صفحتك على “افيسبوك” استهدافا للسفير و السفارة:

إن ما ورد في مقالك ليس سوى نموذج لتضليل الرأي العام عبر إيحاءات مبتذلة و تجاهل الوقائع الموثقة.

أولًا: من المهم التذكير بأن جزءًا مما كتبته منسوب لشخص معروف، كان يعمل داخل السفارة، بل و كان عضوًا في لجنة عيّنها السفير نفسه فور وصوله إلى بروكسل و كلّفها بإعداد تقرير رسمي حول وضعية أثاث السفارة و منزل السفير.

المفارقة التي تجاهلتها هي أن هذا التقرير أقرّ بشكل واضح بأن الأثاث كان باليًا و لم يعد صالحًا للاستعمال، و أن وضعية المنزل كانت مزرية، أي أن ما قدمته كـ“شبهة” هو في الحقيقة مبرر إداري موثق للإجراءات التي تم اتخاذها لاحقًا.

بناءً على ذلك، قام السفير بإلغاء عقد الإيجار ابتداء من شهر ابريل 2025 لتأجير سكن ابتداء من فاتح يوليو 2025. أين الخلل في تصحيح وضع متدهور بشهادة تقرير رسمي؟ أم أن المطلوب هو الإبقاء على وضعية غير لائقة فقط لتجنب التأويلات؟

ثانيًا: الادعاء بأن ميزانية السفارة تبلغ 80 ألف يورو شهريًا هو محض افتراء لا أساس له من الصحة. فالمعطيات الرسمية، القابلة للتحقق من خلال قانون الميزانية المنشور على موقع وزارة المالية و موقع الحكومة، تؤكد أن الميزانية السنوية للسفارة في حدود 200 ألف يورو، و ليس 80 ألف يورو شهريا كما حاولت الترويج له بشكل مضلل.

ثالثًا: من زودك بهذا المعلومات المضللة يعرف أن المفتشية العامة لوزارة الخارجية زارت السفارة السنة الماضية، ولم تسجل سوى حسن التسيير، وهو تقييم صادر عن جهة رقابية مختصة، يفترض أن يكون المرجع الأساسي في مثل هذه القضايا، و هو على الأقل أكثر مصداقية من التدوينات المغرضة.

رابعًا: ما ذكرته من ادعاءات أخرى مهما كانت طبيعتها مجرد محاولة لإضفاء طابع الإثارة على مواضيع وهمية.

الخلاصة: إنك لا تسعى إلى البحث عن الحقيقة، بل تسعى إلى التضليل فقط حيث تجاهلت التقارير الرسمية وحرفت الأرقام وأعدت تدوير الإشاعات ثم قدمت كل ذلك على أنه “تساؤلات مشروعة”.

إن كنت تملك أدلة حقيقية فلتضعها أمام الجهات المختصة بوضوح، أما هذا الأسلوب القائم على التلميح والتشكيك، فهو لا يخدم الشفافية، بل يسيء إليها ويقوّضها.

أخيرًا، نؤكد بوضوح أن الاستمرار في نشر هذه الادعاءات الباطلة أو التلميحات لن يُقابل بالصمت، بل سيُجبرنا على اللجوء إلى العدالة وتقديم شكاية رسمية من المتورطين فيها.