مستفيدون من برنامج “مشروعي مستقبلي 2025” يشكون تراجع التمويلات وشروطًا وصفوها بالمجحفة
اشتكى عدد من المستفيدين من برنامج “مشروعي مستقبلي 2025” من تراجع المخصصات المالية الممنوحة لهم مقارنة بالنسخ السابقة، إضافة إلى ما وصفوه بشروط مجحفة لا تتناسب مع أهداف دعم الشباب وريادة الأعمال.
وقال المتحدث باسم المتضررين، جوم ولد يحفظ، في تصريح صحفي، إن نسخة 2025 تُعدّ الأسوأ منذ إطلاق البرنامج، معتبرًا أنها خلت من أي نقاط إيجابية يمكن البناء عليها، خلافًا لما كان يأمله الشباب من دعم حقيقي لمشاريعهم.
وأوضح أن سقف التمويل في النسخ السابقة كان يصل إلى خمسة ملايين أوقية قديمة، بينما تم تخفيضه في النسخة الحالية إلى أربعة ملايين كحد أقصى، مشيرًا إلى أن عددًا من المتقدمين أسّسوا مشاريعهم على دراسات في مجالات تخصصهم، ولديهم خبرة عملية فيها.
وانتقد ولد يحفظ طريقة تعامل اللجنة المشرفة خلال المقابلات، معتبرًا أن تحديد مبالغ التمويل يتم بشكل جزافي وبأرقام زهيدة، دون مراعاة محتوى المشاريع أو جدواها الاقتصادية.
كما أشار إلى الغموض الذي يكتنف مسألة الضامن، مؤكدًا أنه لم يتم إبلاغهم رسميًا بإلغائها، مضيفًا أنه لا يعقل استقدام موظف في الدولة لضمان تمويل لا يتجاوز مليونًا إلى مليونين.
وشدد المتحدث على أن التمويلات الحالية لا تمكّن أصحاب المشاريع من الانطلاق الفعلي، فضلًا عن ارتباطها بفترة زمنية قصيرة يُطلب بعدها من المستفيدين الشروع في تسديد التعويضات، ما يزيد من تعقيد الوضع.
وطالب ولد يحفظ بجملة من الإجراءات، من بينها إلغاء الرقم الضريبي عن أصحاب المشاريع في نواكشوط، وتمديد مهلة إنجاز المشاريع من ثلاثة إلى ستة أشهر، وصرف مبلغ الدعم كاملًا، إلى جانب تخفيف مبالغ التعويض عن التمويل الممنوح.
وختم المتحدث بالتأكيد على أن نجاح البرنامج مرهون بمراجعة شروطه وتمويلاته بما يتناسب مع طموحات الشباب ومتطلبات إطلاق مشاريع حقيقية ومستدامة.
