البنك الدولي يؤكد دعمه لموريتانيا لإرساء نموذج نمو أكثر تنوعاً وشمولاً

أكد الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، التزام مجموعة البنك بالوقوف إلى جانب موريتانيا من أجل تعزيز نموذج نمو اقتصادي أكثر تنوعاً ومرونة وشمولاً، بما يستجيب لتطلعات المواطنين ويعزّز قدرة الاقتصاد الوطني على خلق فرص العمل.

وجاءت تصريحات ديوف خلال حفل نظمته وزارة الاقتصاد اليوم الاثنين في نواكشوط، لإطلاق التقرير الاستراتيجي للبنك الدولي بعنوان: “موريتانيا، النمو والتشغيل – تقرير 2025”.

آفاق جديدة للتنمية

وأوضح ديوف أن التقرير يفتح آفاقاً جديدة أمام موريتانيا، في لحظة تستعد فيها البلاد لدخول مرحلة حاسمة من مسارها التنموي، طامحةً إلى بناء اقتصاد قادر على خلق فرص عمل ذات جودة للشباب والنساء.

وأشار البنك الدولي إلى أن نموذج النمو القائم على الصناعات الاستخراجية قد استنفد قدرته على توليد تنمية شاملة، إذ ظل أثره محدوداً على غالبية السكان، رغم أهميته في الناتج المحلي.

التحديات الرئيسية أمام الاقتصاد

ويحدد التقرير أربعة تحديات كبرى تواجه التحول الاقتصادي في موريتانيا، أبرزها:

• ضعف الطلب على اليد العاملة؛

• بطء نمو الإنتاجية؛

• ضعف الاستثمار في القطاعات غير الاستخراجية؛

• تقلبات النمو والإيرادات المرتبطة بالمواد الأولية والمخاطر المناخية.

ركائز للإصلاح وخارطة طريق

ويقترح التقرير ثلاث ركائز أساسية للإصلاح تشمل:

1. تعزيز رأس المال المادي والبشري والطبيعي؛

2. إقامة إطار تنظيمي مستقر ومحفّز للأعمال؛

3. تنشيط القطاع الخاص داخل القطاعات الواعدة.

أولويات ذات أثر سريع

كما يقدم التقرير خمس أولويات للإصلاح السريع، أبرزها:

• الاستثمار في الطفولة المبكرة؛

• رقمنة المعاملات العقارية؛

• تحديث مدونة العمل؛

• تفعيل سلطة المنافسة؛

• تعزيز تكوين الشباب في العلوم والتقنيات.

رؤية نحو 2050

ويرى التقرير أن تبني هذه الإصلاحات يمهّد لانتقال موريتانيا إلى مصاف الدول ذات الدخل المتوسط المرتفع بحلول 2050، عبر بناء اقتصاد متنوع قادر على خلق فرص عمل لائقة وتحقيق تنمية شاملة ومستدامة.