هيئة الدفاع عن الرئيس السابق تصف قرار المحكمة العليا بأنه “سياسي وينتهك الدستور”

وصفت هيئة الدفاع عن الرئيس الموريتاني السابق محمد ولد عبد العزيز، قرار المحكمة العليا الصادر أمس، بأنه “قرار سياسي محض ينتهك الدستور والقانون ولا يستند إلى أية بينة”.

وقالت الهيئة، في بيان أصدرته عقب صدور القرار، إن المحاكم العادية، بما فيها المحكمة العليا، غير مختصة بمحاكمة رؤساء الجمهورية، استناداً إلى المادة 93 من الدستور وقرار المجلس الدستوري رقم 009، معتبرة أن الحكم الصادر بحق موكلها باطل من الناحية القانونية.

وجددت الهيئة وصفها لولد عبد العزيز بأنه “زعيم سياسي وبطل قومي حارب الفساد والنفوذ الأجنبي والتطبيع”، مشيرة إلى أن المحكمة التي أصدرت الحكم “مشكلة تشكيلاً فاسداً” ولا تتوفر فيها الشروط القانونية اللازمة للبت في هذه القضية.

كما أوضحت أن انسحابها من جلسات الغرفة الجزائية، برئاسة الشيخ أحمدو ولد سيد أحمد، جاء بعد ما اعتبرته “تجاوزاً للصلاحيات القانونية” من طرف رئاسة الجلسة، مؤكدة أن مسار المحاكمة يشوبه الكثير من الخروقات والإخلالات الإجرائية.

وكانت المحكمة العليا قد أيدت، أمس، الأحكام الصادرة عن محكمة الاستئناف منتصف مايو الماضي، القاضية بسجن الرئيس السابق 15 عاماً، مع مصادرة ممتلكاته وتجريده من حقوقه المدنية، في حين تم إلغاء تهمتين من أصل التهم الموجهة إليه.