المحكمة العليا ترفض طلب الإفراج عن الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز

رفضت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا، برئاسة القاضي أحمد ولد باب، اليوم الاثنين، طلبًا تقدم به دفاع الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من أجل الإفراج عنه من السجن، معتبرة أن الطلب يفتقر إلى الأساس القانوني الذي يبرر الإفراج المؤقت.

وجاء في قرار المحكمة رقم 01/2025 أن الطلب المقدم بتاريخ 14 أكتوبر 2025 لا يقوم على مبررات كافية، موضحة أن المتهم يقضي عقوبة سالبة للحرية بموجب حكم نهائي صادر عن الغرفة الجزائية بمحكمة الاستئناف في نواكشوط بتاريخ 21 مايو 2025.

وأكد القرار أن المحكمة العليا، بصفتها محكمة قانون لا تملك وقف تنفيذ الأحكام النهائية أو تعديلها إلا وفق المساطر المنصوص عليها في القانون، مشيرة إلى أن فريق الدفاع لم يقدم مبررات استثنائية مثل الحالة الصحية أو القانونية تستدعي الإفراج المؤقت.

وجاء في حيثيات القرار أن الطلب خالف أحكام المواد 317 و553 و554 من قانون الإجراءات الجنائية، واستندت المحكمة كذلك إلى المادة 217 التي تنص على أن الطعون لا توقف تنفيذ الأحكام الجنائية إلا في الحالات المحددة قانونًا.

وبناءً على ذلك، قررت الغرفة الجنائية بالمحكمة العليا رفض طلب استخراج المدان محمد ولد عبد العزيز، مؤكدة أن الطلب لم يستوفِ الشروط القانونية اللازمة للنظر في الإفراج المؤقت.