تعديل وزاري جزئي في موريتانيا يشمل 11 قطاعاً حكومياً
أعلنت رئاسة الجمهورية الموريتانية، اليوم الخميس، عن إجراء تعديل وزاري جزئي طال عدداً من القطاعات الحيوية في الحكومة، وذلك بموجب مرسوم رئاسي صادر بناءً على اقتراح من الوزير الأول.
وجاء هذا التعديل لإحداث تغييرات في تركيبة الحكومة، حيث شملت التعيينات الجديدة الوزارات السيادية والاقتصادية والاجتماعية، في خطوة يُعتقد أنها تهدف إلى تعزيز أداء هذه القطاعات واستكمال برامج الحكومة.
وتم الإعلان عن أسماء الوزراء الجدد على النحو التالي:
-
وزارة العدل: محمد ولد اسويدات
-
وزارة الشؤون الإسلامية والتعليم الأصلي: الفضيل ولد سيداتي ولد أحمد لولي
-
وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية: عبد الله سليمان الشيخ سيديا
-
وزارة المالية: كوديورو موسي انكينور
-
وزارة الصحة: محمد محمود اعلي محمود
-
وزارة الوظيفة العمومية والعمل: مريم بيجل
-
وزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية: المختار أحمد بوسيف
-
وزارة الزراعة والسيادة الغذائية: سيد أحمد ولد ابوه
-
وزارة التنمية الحيوانية: سيد أحمد ولد محمد
-
وزارة العقارات وأملاك الدولة والإصلاح العقاري: مامودو ممدو انيانك
-
وزارة الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي: الناه حمدي مكناس
ومن المتوقع أن يتسلم الوزراء الجدد مهامهم رسمياً في أقرب وقت ممكن، وسط تطلعات لتعزيز مسار العمل الحكومي ومواصلة تنفيذ البرامج التنموية التي تشهدها البلاد.
ويأتي هذا التعديل الجزئي في إطار الحرص المستمر على مواكبة متطلبات المرحلة وتحقيق الكفاءة والفعالية في أداء العمل الحكومي.


