شرطة الجرائم الاقتصادية تحقق مع مسؤولين في وزارة التربية حول صفقة تجهيزات مدرسية

بدأت شرطة الجرائم الاقتصادية، خلال الساعات الماضية، استدعاء عدد من المديرين المركزيين في وزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك في إطار تحقيق قضائي مفتوح حول صفقة تتعلق بتوفير طاولات ومعدات مدرسية مختلفة.

وبحسب مصادر خاصة لـ”الأخبار المستقلة”، فإن من بين المستدعين للتحقيق المديرة المالية للوزارة، ومدير الممتلكات والصيانة، إضافة إلى المديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.

وجاءت هذه الخطوة بعد أن أحالت المفتشية العامة للدولة الملف إلى القضاء، مؤكدة رصد “اختلالات جوهرية” في الصفقة، ما استدعى مباشرة التحقيق القضائي ومساءلة المسؤولين المعنيين.

وكانت الوزارة قد وجهت، مع بداية العام الدراسي 2024 – 2025، تعليمات إلى الإدارات الجهوية بتعليق استخدام كميات من الطباشير والمعدات الدراسية التي وُزعت في افتتاح السنة الدراسية، حيث تبين لاحقًا أنها لا تطابق المعايير المطلوبة. وشمل قرار التعليق الطباشير البيضاء والملونة، وطلاء السبورات، إلى جانب تجهيزات أخرى.

وأكدت المصادر أن لجنة تابعة للوزارة هي التي استلمت الشحنة المشبوهة، قبل أن يكتشف المدرسون رداءة الطباشير أثناء الاستخدام، ما دفع الوزارة إلى تكليف المفتشية بفتح تحقيق داخلي.

وخلال عملية التفتيش الأخيرة، تحفظت المفتشية العامة على نحو 70 ألف محفظة مدرسية، كانت مخصصة للتوزيع على التلاميذ من الفئات الهشة، معتبرة أنها جزء من الصفقة قيد التحقيق.

ويترقب الرأي العام ما ستسفر عنه التحقيقات الجارية، خاصة في ظل تنامي الدعوات إلى محاسبة المتورطين في أي صفقات تضر بجودة التعليم وتؤثر على التلاميذ.