بحث رئيس سلطة تنظيم النقل الطرقي، مساء أمس الأربعاء، مع ملاك ورؤساء شركات النقل العاملة على محور نواكشوط–روصو، آليات تنفيذ الإجراء التنظيمي الجديد القاضي بحصر انطلاق كافة رحلات نقل الأشخاص من المحطات الطرقية العمومية.
جاء ذلك خلال اجتماع تشاوري عُقد بمقر السلطة في نواكشوط، بحضور مدير النقل البري، السيد محمدو ولد عبد الله، وخصص لبحث السبل الكفيلة بتطبيق الإجراء وتحديد الآليات العملية لتنفيذه بالتنسيق المباشر مع الفاعلين في القطاع.
وأكد رئيس السلطة، خلال اللقاء، أن هذا القرار يأتي في إطار الخطط الشاملة لتنظيم قطاع النقل الطرقي، وتعزيز المنظومة الأمنية من خلال ضبط حركة الرحلات، وتأمين سلامة المسافرين، وتوفير قاعدة بيانات دقيقة حول رحلات الأشخاص.
من جانبهم، ثمن ملاك شركات النقل اعتماد السلطة لنهج التشاور والحوار الإيجابي مع الفاعلين الميدانيين، معربين عن كامل استعدادهم لتقديم مقترح عملي مشترك يحدد آليات تنفيذ هذا الإجراء وتسهيل تطبيقه على المحور الحيوي.
ويأتي هذا التوجه ضمن جهود سلطة تنظيم النقل الطرقي لعصرنة القطاع، وتحسين مستويات السلامة والنجاعة الإدارية، وتعزيز الالتزام بالقوانين المنظمة لنقل المسافرين عبر الشبكة الطرقية الوطنية.
