شرطة الجرائم الاقتصادية تستدعي 7 مدراء جهويين بوزارة التربية للتحقيق في صفقة الطاولات والمعدات الدراسية
استدعت شرطة الجرائم الاقتصادية، اليوم الأربعاء، سبعة مدراء جهويين بوزارة التربية وإصلاح النظام التعليمي، وذلك ضمن التحقيقات الجارية حول صفقة الطاولات والمعدات الدراسية.
وقالت مصادر مطلعة إن المديرين الجهويين الذين استدعتهم الشرطة يمثلون ولايات نواكشوط الثلاث، والترارزة، وكوركول، وكيدي ماغه، ولبراكنه. وكانت الشرطة قد استمعت في وقت سابق لعدة مسؤولين من بينهم الأمين العام للوزارة وأعضاء لجنة الصفقات، بالإضافة إلى مدراء مركزيين مثل المديرة المالية، ومدير الممتلكات والصيانة، والمديرة العامة للتعليم، ومديرة التعليم الأساسي.
وفي سياق التحقيق، استمعت الشرطة اليوم أيضًا للأمين العام للوزارة يحيى بوب الطالب حول الصفقة التي أحالتها المفتشية العامة للدولة إلى النيابة العامة، والتي بدورها أحالت الملف إلى الشرطة لمزيد من التحريات.
وكانت الوزارة قد أصدرت بداية العام الدراسي 2024-2025، أمرًا للإدارات الجهوية بتعليق استخدام كميات من الطباشير والطلاء، بعد اكتشاف أن الطباشير المستلمة لم تكن مطابقة للمعايير المطلوبة. وأكدت المصادر أن المفتشية العامة تحفّظت مؤخرًا على 70 ألف محفظة دراسية من الصفقة، كانت مخصصة للتوزيع على التلاميذ من ذوي الفئات الهشة، ضمن إجراءات التفتيش والتحقيق الجارية.
ويأتي هذا التحقيق في إطار متابعة الجهات المختصة للصفقات التعليمية للتأكد من مطابقتها للمعايير ومكافحة أي مظاهر استلام مشبوه أو فساد محتمل.
