تمويل عربي بملياري دولار لدعم التنمية في موريتانيا خلال الفترة 2026-2030
أعلنت مجموعة التنسيق العربية، أمس، عن تخصيص تمويل ضخم بقيمة ملياري دولار أمريكي لصالح دعم جهود التنمية في موريتانيا، خلال الفترة الممتدة من عام 2026 وحتى 2030، وذلك في إطار شراكة استراتيجية تهدف إلى تسريع وتيرة الإنجاز وتعزيز الأثر التنموي في البلاد.
وجاء هذا الإعلان خلال الطاولة المستديرة رفيعة المستوى حول التنمية في موريتانيا، التي انعقدت بالعاصمة النمساوية فيينا، بتنظيم مشترك بين الحكومة الموريتانية ومجموعة التنسيق العربية، وبحضور فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، إلى جانب عدد من ممثلي المؤسسات المالية الإقليمية والدولية.
وفي هذا السياق، وافقت المجموعة على إنشاء آلية تنسيق فعّالة لتسهيل تنفيذ المشاريع المؤهلة للاستفادة من هذا التمويل، والعمل على إزالة العراقيل المحتملة، إضافة إلى اعتماد نظام متابعة وتقييم دوري لقياس مدى الأثر التنموي للمشاريع الممولة.
وأكدت رئاسة الجمهورية أن هذا التمويل يُجسد الثقة الكبيرة التي تحظى بها موريتانيا لدى شركائها العرب والدوليين، كما يعكس انسجام المؤسسات المالية المانحة مع الرؤية التنموية والإصلاحية التي تنتهجها الحكومة الموريتانية.
وفي كلمته خلال اللقاء، جدد الرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني التزام موريتانيا بتعزيز شراكاتها الدولية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة، ويحقق مردودية مباشرة لصالح المواطنين، مشيرًا إلى أن هذا الدعم سيساهم في تمويل مشاريع طموحة مدرجة ضمن المخطط الخماسي الثالث وبرنامج الاستثمار العمومي 2026-2028.
ويُنتظر أن يُشكل هذا التمويل دفعة قوية للاقتصاد الوطني، من خلال تنفيذ مشاريع تنموية في مجالات البنى التحتية، والطاقة، والتعليم، والصحة، والتشغيل، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وتعزيز العدالة الاجتماعية والتنمية المتوازنة على امتداد التراب الوطني.
