البرلمان الموريتاني يؤجل مناقشة مشاريع قوانين مكافحة الفساد وسط جدل واسع
أعلن مؤتمر الرؤساء في البرلمان الموريتاني، اليوم، عن تأجيل مناقشة مشاريع القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد، والتي كان من المقرر طرحها للنقاش خلال الأسبوع المقبل، وذلك دون تحديد موعد بديل.
وجاء القرار خلال اجتماع عقده المؤتمر تحت رئاسة النائب الثالث لرئيس البرلمان، السيد الحسن الشيخ باها، حيث أقر المؤتمر جملة من التوصيات، كان أبرزها تأجيل مناقشة مشاريع القوانين الثلاثة المرتبطة بمحاربة الفساد.
ويأتي هذا التأجيل في سياق الجدل المتصاعد حول هذه المشاريع، خاصة مشروع القانون المتعلق بالتصريح بالممتلكات والمصالح، الذي أثار انتقادات واسعة بسبب استثناء رئيس البرلمان وأعضاء الجمعية الوطنية من إلزامية التصريح.
وكانت اللجان البرلمانية قد باشرت منذ الأسبوع الماضي دراسة ثلاثة مشاريع قوانين، يشمل أولها تعزيز الإجراءات القانونية لمكافحة الفساد، فيما ينص الثاني على إلزامية التصريح بالممتلكات والمصالح، ويقترح الثالث إنشاء هيئة وطنية مختصة في محاربة الفساد.
ويترقب الرأي العام الموريتاني تطورات هذا الملف، بالنظر إلى أهمية هذه القوانين في دعم الشفافية وتعزيز الحكم الرشيد في البلاد.
