قالت مجموعة الدكاترة والتكنولوجيين المشاركين في مسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي إن المسابقة اكتنفتها جملة من الخروقات من يينها “المراجعة الشكلية للتظلمات وقصرها على عنصر المسار وإقصاء العنصرين المرتبطين بالنشر والتدريس (محل المغالطة والتدليس)”.
وذكرت المجموعة في بيان صادر عنها، من بين هذه الخروقات عدم احترام التخصصات وتصدر عدد من المتسابقين لتخصصات لا صلة لهم بها إلا ما كان من محسوبية قادرة على تجاوز الضوابط والقوانين الناظمة.
وأضافت المجموعة أن من بين المآخذ على المسابقة عشوائية التقييم “فمنذ إعلان المسابقة أخذت اللجنة في التخبط العشوائي حيث أعلنت بداية اعتمادها شبكة تنقيط مراوغة بها المتسابقين الذين اعتمدوا عليها في إعداد ملفاتهم لتنتكس بعدها عن تلك الشبكة بعد أن اطلعت على ملفات المتسابقين وتعلن بعد إفراجها عن النتائج اعتمادها شبكة أخرى مغايرة”.
وفي ما يلي نص البيان:
“إنارة للرأي العام وإبلاغا للجهات المختصة والمعنية تعبر مجموعة الدكاترة والتكنولوجيين المشاركين في مسابقة اكتتاب 100 عنصر لصالح بعض مؤسسات التعليم العالي، عن رفضها المطلق لآخر حلقات مسلسل التزوير والتلفيق المرتبطة بمراجعة التظلمات وإرجاع الحقوق لأصحابها، فقد تفاجأ المشاركون في هذه المسابقة من استماتة اللجنة الوطنية للمسابقات في الإصرار على تمكين الظلم وإقصاء أصحاب الحقوق لصالح المحسوبية والزبونية التي تكشفت في أبشع صورها متجسدة في مرحلة الظلم المقنع بمراجعة التظلمات، وفي هذا الإطار نكشف أمام الرأي العام مجموعة من النقاط توضح بشكل لا لبس فيه عوار المسابقة ومثالبها وسقطاتها المتتالية نجملها فيما يلي:
1-المراجعة الشكلية للتظلمات وقصرها على عنصر المسار وإقصاء العنصرين المرتبطين بالنشر والتدريس (محل المغالطة والتدليس)
2-عدم احترام التخصصات وتصدر عدد من المتسابقين لتخصصات لا صلة لهم بها إلا ما كان من محسوبية قادرة على تجاوز الضوابط والقوانين الناظمة.
3-عشوائية التقييم، فمنذ إعلان المسابقة أخذت اللجنة في التخبط العشوائي حيث أعلنت بداية اعتمادها شبكة تنقيط مراوغة بها المتسابقين الذين اعتمدوا عليها في إعداد ملفاتهم لتنتكس بعدها عن تلك الشبكة بعد أن اطلعت على ملفات المتسابقين وتعلن بعد إفراجها عن النتائج اعتمادها شبكة أخرى مغايرة، ولإمعانها في التخبط وبعد أن صاغ المتظلمون طعونهم وفقا للشبكة الثانية اعتمدت اللجنة تفاصيل أخرى في التقييم لم تذكر في الشبكتين الآنفتي الذكر.
4-التحفظ على أهلية بعض الخبراء وعدم كفاءتهم العلمية والمعرفية في مقابل وجود كفاءات علمية وأكاديمية مشهود لها بثنائية الكفاءة العلمية والنزاهة الشخصية.
5-امتلاك أدلة قاطعة تثبت تجاوز معايير الشفافية والنزاهة والمساواة بين المتسابقين والاستعداد لعرضها بشكل مفصل أمام الرأي العام.
وبعد إنارة الرأي العام وكشف مستور المسابقة نضع المختصين والمعنيين أمام مسؤولياتهم ونطالبهم بالتدخل السريع والمباشر لكبح عجلة الفساد التي تجاوزت سرعتها كل الحدود غير عابئة بمسؤولياتها القانونية والوطنية وغير مكترثة بمرحلة محاربة الفساد التي أعلن عنها فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني.
عن المتظلمين
د. محمد سالم أحمد
دـ محمد سيد محمد اسيساح
دـ محمدو لفظل
دـ شيخاني السيد
دـ الطاهر احمد
دـ أنس أحمد بزيد دـ أسماء عبد الرحمن
دـ بونا باهي دـ أحمدو سيدي الشيخ
دـ الناجي الطالب د. مولاي عبد الرحمن
دـ عبد الله الشيخ د. محمد المختار المهدي
دـ محفوظ سيد عبد الله د. ازيدبيه الامام
دـ أمنة بيه
دـ محمد المختار بلاتي
دـ محمد الأمين سيعد
دـ الحضرامي أحمد عبد الله
دـ الشيخ باي
دـ شيخنا شيخ أحمد
دـ عيشون عمر
دـ بمب الهيبة
دـ الشيخ صمب فال
دـ محمد يسلم محمد محفوظ
دـ ماء العينين محمد فاضل
دـ محمد عمارو
دـ الطالب عبد الفتاح
دـ معمر محمد سالم
دـ الياس بابي
دـ عيشة كان
دـ أبوبكر حامد
دـ عبد الوهاب عبد الحطاب
دـ محمد سالم الخليفة لولي
دـ حافظ مهاب”.
