عقد مجلس الوزراء، اليوم، أول اجتماع له بعد تشكيل الحكومة الجديدة، وذلك تحت رئاسة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني.
الاجتماع هنأ خلاله الرئيس الوزراء الجدد على الثقة الممنوحة لهم، مؤكدًا التعويل عليهم كقيمة مضافة يؤمل منها بعث نفس جديدة في الأداء الحكومي للرفع من مستوى فعاليته.
كما هنأ من جددت فيهم الثقة، وحثهم على مضاعفة الجهد في سبيل التنفيذ الجيد والسريع لمختلف مكونات البرنامج الحكومي.
وحسب البيان الصادر في أعقاب الاجتماع فإن رئيس الجمهورية أوضح أن تشكيلة الحكومة عكست الاهتمام المقدر الذي يمنحه البرنامج الرئاسي للشباب والتكوين المهني والتعليم والتنمية المحلية، وترجمت الحرص على تعيين حكومة متكاملة ومتجانسة، يمتاز أعضاؤها بالكفاءة، والتجربة والخبرة، والقدرة على تنفيذ كافة بنود البرنامج الانتخابي الواعد الذي زكته أغلبية الشعب الموريتاني.
وقد أعطى رئيس الجمهورية توجيهات في:
– التضامن الحكومي: حيث أكد أن الحكومة ينبغي أن تعمل كفريق واحد متضامن ليتسنى له بلوغ الأهداف المرسومة.
– مسألة منح الصلاحيات: قائلا إن منح الصلاحيات لكل حلقات الهيكل الإداري مسألة ضرورية لا غنى عنها لأي عمل حكومي فعال يراد لنتائجه أن تستديم، وعليه فإن على كل وزير متابعة كل ما يجري في قطاعه بكل صرامة والالتزام بقواعد الشفافية ومبادئ الحكامة الرشيدة، في تسيير الموارد وتدبير الشؤون الإدارية والعمومية.
– محاربة الفساد: مؤكدًا أنه لن يكون هنالك أي تسامح أو تجاوز.
– الالتزام السياسي: الرئيس قال إن منصب الوزير هو منصب سياسي بامتياز وهو جزء من الرؤية والمشروع السياسي الوطني للحكومة والنظام الذي ينتمي إليه من أجل تنمية البلد، وبالتالي فليس من المقبول أن يبقى متفرجا على ما يجري في الساحة السياسية، ويجب أن ينخرط بكل طاقاته وبكل علاقاته بشكل مستمر في الدفاع عن هذا المشروع والتمكين له.
كما أعطى الرئيس تعليماته للوزراء بالتصريح بممتلكاتهم وفقا للقانون.
