وقع وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، عبد السلام ولد محمد صالح، اليوم في نواكشوط، مع السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوربي في موريتانيا، غويليم جونس، اتفاقية تمويل مقدم من طرف الاتحاد الأوروبي، بشأن الاقتصاد الأخضر-نظم غذائية مستدامة وشاملة لتحسين الأمن الغذائي والتغذية.
وتصل كلفة الغلاف المالي لهذا التمويل ثلاثة عشر مليون وسبعمائة ألف (13.700.000) أورو، أي ما يعادل حوالي خمسمائة وسبعة وسبعين مليون (577.000.000) أوقية جديدة
المشروع يسعى إلى تطوير سلاسل قيمية ذات قدرة غذائية وتجارية كبيرة لدفع النمو الشامل للمناطق الريفية وضمان تموين أفضل للمراكز الريفية والحضرية بمنتجات نوعية.
كما يهدف إلى دعم الإطار المؤسسي والحكامة للتعامل الجاد مع الأسباب البنيوية لانعدام الأمن الغذائي، ويولي المشروع مكانة خاصة لبعدي النوع وحقوق الانسان ولأصحاب الاحتياجات الخاصة.
وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة، أكد في كلمة بالمناسبة، أن المشروع، يمثل خطوة هامة على طريق تحقيق العديد من أهداف التنمية المستدام.
مضيفا أن التمويل سيساعد في دعم ولوج الساكنة المستهدفة لغذاء صحي متنوع عبر ترقية زراعة تنافسية شاملة تستجيب للتغيرات المناخية، مشيرا إلى أنه يترجم الأولوية التي توليها موريتانيا للإشكاليات المتعلقة بالحماية الاجتماعية وبدعم الشعب في الزراعية الواعدة وبخلق القيمة المضافة وتدعيم الأمن الغذائي وخلق فرص العمل.
من جانبه قال السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي، إن هذا الإجراء يهدف إلى دعم التحول العميق في النظم الغذائية في موريتانيا للاستجابة للتحديات العديدة التي تنشأ بشكل متكرر فيما يتعلق بانعدام الأمن الغذائي.
