أدان المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان بشدة ما وصفه بانتهاك حرمة الحياة الخاصة وتسريب المكالمات والمحادثات الشخصية وتوظيفها في الصراعات والتجاذبات السياسية، محذراً من التداعيات الخطيرة لهذه الممارسات على الحقوق والحريات الأساسية وكرامة الأفراد.
وأوضح المرصد، في بيان أصدره اليوم الخميس 19 نوفمبر 2026، أن الحق في الخصوصية وسرية الاتصالات والمراسلات والمحادثات الخاصة يُعد من الحقوق الأساسية التي يكفلها الدستور الموريتاني والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان، مشدداً على أنه لا يجوز المساس بها خارج الأطر والضوابط القانونية الصارمة، أو استخدامها وسيلة للتشهير بالخصوم والنيل من سمعتهم.
واعتبر البيان أن تسريب اللقاءات والمكالمات الخاصة — بغض النظر عن هوية أطرافها أو مواقعهم السياسية — ومحاولة توظيفها للإضرار بالخصوم معنوياً وسياسياً، يمثل انتهاكاً جسيماً للحقوق والحريات، ويتنافى مع مقتضيات تخليق الحياة السياسية واحترام التعددية الديمقراطية وحق الاختلاف.
ولفت المرصد إلى أن هذه الممارسات تكرس مناخاً من التشهير والابتزاز وتصفية الحسابات السياسية، مشيراً إلى ما وصفه باستمرار نهج استهداف فاعلين سياسيين بسبب مواقفهم المعارضة.
وطالب المرصد الموريتاني لحقوق الإنسان السلطات المختصة بفتح تحقيق جدي في وقائع التسريب والتجسس غير المشروع، وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المتورطين وفقاً للقانون، داعياً إلى تعزيز الضمانات القانونية والمؤسسية الكفيلة بحماية خصوصية الأفراد وصون سرية اتصالاتهم.
وجدد المرصد في ختام بيانه إدانته لكافة أشكال التجسس والتنصت غير المشروع وتسريب المحادثات واللقاءات الشخصية، ورفضه القاطع لتوظيف المعطيات الخاصة للأفراد في التجاذبات السياسية وحملات التشهير.

